كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

المؤمن المذكور في السؤالين المتقدمين كان له أخ يعمل في سنوات الثمانينات في إحدى دوائر الدولة ، ويستلم راتبه من الدولة بدون استحصال إذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن ذلك الأخ ملتفتاً لذلك ، وقد أرسلته الدولة إلى الخارج على نفقتها لتطوير معلوماته العلمية في المجال الذي يعمل فيه ، فكان أن استفاد ذلك الأخ من تلك البعثة استفادة مادية من أموال وملابس له ولأفراد عائلته ، ولم يكن يخمس ، لا هو ولا أحد من أفراد العائلة ، ولا توجد لديهم رأس سنة ، ولا يعرفون شيء عن الخمس إلا اسمه . والآن قد التفت المؤمن المذكور لمسألة الخمس ، فهل توجد طريقة تجعل الملابس التي اشتراها أخوه ملابس شرعية لغرض استعمالها في الصلاة وغيرها ، وهو بحاجة إليها في هذا الزمان ؟ من جهة كون الأموال التي تم بها الشراء قد استلمت بدون إذن الحاكم الشرعي ، ومن جهة كون أموالهم غير مخمسة ؟ وهل على المؤمن المذكور إعادة صلاته التي صلاها في تلك الملابس سابقاً ، علماً أن تلك الملابس هي ملك لجميع الإخوة ، وليست ملكاً خاصاً بأحدهم ؟

الصلاة صحيحة ولا يجب إعادتها ، والملابس ملك يجوز لهم التصرف بها ، وقبض المال السابق بدون إذن يجري عليه ما سبق في جواب السؤال السابق .

كانت هناك بناية في كربلاء أوقفتها أنا وشركائي وجعلناها حسينية ، وأنا المتولي عليها ، وكما تعلمون أن الحسينيات قد هدمت وأصبحت أرضاً خالية ، وصارت الأرض المهمولة موضعاً لرمي المزابل والقاذورات ، وموضعاً للتخلي والنجاسات ( أجلَّكم الله ) . وكما تعلمون أن هذا مناف لكونها حسينية ، وموقعها مغلق من ثلاث جهات بالأبنية ، مفتوح من الجانب الأمامي ، فقمت ببناء السياج الأمامي حفاظاً على نظافتها وطهارتها ، وجعلت لها باباً للدخول إليها ، فعندئذ أصبح مكاناً مستوراً مأموناً من أنظار الناس ، وصار مكان للمفاسد والمفاسق والانحرافات الأخلاقية ، وأخذ الناس يرمون مزابلهم وقاذوراتهم من فوق السياج ، أو أمام الحسينية . وردع المفاسد والمنكرات واجب سواء كان في الحسينية أو في غيرها ، وكونه في الحسينية أوجب ، لكن بقي الأسلوب والطريقة المقبولة عقلاً وشرعاً ، فعيَّنت للحسينية حارساً وخادماً يتولى أمر حمايتها من كل ذلك ، وفعلاً قد تم الاهتمام بها ، ولم تقع أي مفسدة كانت تقع سابقاً ، وأصبح مكانها خالياً من القاذورات بل حتى أمامها ، ومما لا شك فيه أن تعيين الحارس عقلاً أفضل من تركها على المفاسد والمزابل ونجد حلاً غير ذلك . نرجو بيان الموقف الشرعي من المسائل : أ - هل هناك إشكال أو مسؤولية شرعية في تعيين الحارس أو الخادم وهو مؤمن متدين بحسب الظاهر ؟ وإن احتيج إلى إذن من الحاكم الشرعي فنستأذنكم في ذلك ؟ ب - إن تعيين الحارس يستلزم بناء غرفة له ولأهله داخل العَرَصة لإشغالها لإعلام من يريد الإفساد فيها أنها مسكونة فلا يستطيع ذلك ، وفراغها يستلزم الرجوع إلى حالها السابقة ، ولكون الرجل يخرج بعض النهار للتكسب فلا بُدَّ من وجود أهله فيها ، فأذنت له ببناء غرفة بسيطة داخل العرصة مع بيت خلاء ، وهذا البناء لا يؤثر على الأرض ولا على بنائها مستقبلاً من الناحية الفنية والعملية ، بل قد نستفاد منها لوضع الإسمنت ، غاية الأمر التصرف فيها من تواجدهم وسكنهم . فما هو الوجه الشرعي لسماحي لهم بالبناء ولوجودهم وسكنهم ؟ وكما تعلمون أن عدم وجودهم يعني الرجوع إلى الحالة السابقة . ج - الغرفة التي بناها جعل سقفها من البواري والحصر وهي لا تحجب نزول المطر على ساكنيها فتبرع متبرع ببناء سقفها وجعل مواد سقفها تابع للحسينية مستقبلاً ؟

أ - لا مانع من ذلك ، وأنت مأذون مأجور عليه إن شاء الله تعالى . ب - لا بأس بذلك ، وأنت مأذون فيه إذا لم يضرّ مستقبلاً بوضع الحسينية . ج - لا بأس بذلك ، ونسأله تعالى لكم وللشخص المذكور التوفيق وقبول الأعمال .

ارشيف الاخبار